غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا
أجلت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الفصل في قرار الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وعائلته وبقية المتهمين والمرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس إلى تاريخ 29 جوان الجاري.
وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس قد أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة حبسا نافذا وبـ10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم بالحبس بـ3 سنوات نافذة في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا، مع تأييد الأحكام في حق باقي المتهمين ومنها 4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.