يمضي قطاع الصحة في الجزائر نحو تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهنييه، بعدما استلمت اللجنة المركزية المكلَّفة بدراسة الاختلالات كافة المقترحات الآتية من النقابات والأسلاك المختلفة. وزارة الصحة أوضحت أنّ خبراء المديرية العامة للوظيفة العمومية شاركوا في غربلة الملاحظات، مع إيلاء أولوية للمسار المهني، وتسهيل الترقية ومعالجة وتيرتها بما يتوافق مع طبيعة التكوين والمهام، إلى جانب إعادة ضبط شروط التعيين وتصنيف المناصب العليا ومراجعة التعويضات المرتبطة بها. كما شملت المراجعة إمكان تكريس منح وعلاوات جديدة، خصوصًا تلك المرتبطة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة، إضافة إلى إدراج تدابير قانونية تحمي العاملين من الاعتداءات وتوفر بيئة عمل آمنة ومحفِّزة. من جهته الوزير عبد الحق سايحي شدّد، خلال سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتسريع الحلول التي ترفع المستوى المهني والاجتماعي للعاملين، مع ضمان انعكاسها في زيادات ملموسة في الأجور. وتنصّ الرزنامة الجديدة على إحالة مجمل التعديلات المقترَحة إلى المصالح المختصة لإبداء الرأي قبل نهاية جوان المقبل، ثم صياغة مسودة نهائية تُعرض على الهيئات المخوَّلة لاعتمادها. ويرى سايحي في هذه الخطوة فرصة لصياغة قانون أساسي يثمّن التضحيات اليومية لمستخدمي القطاع ويترجم دورهم المحوري في حماية صحة المواطنين.
ر.م